صنعت خودروسازی ایران گرفتار تفکر پرایدساز است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری است به بهانه پایین بودن کیفیت از رده تولید خارج می‌شوند که دیگر خودرویی مشمول قیمت گذاری نشود و بتوان آنها را آزاد بفروش برسد به عبارتی آنها را مهندسی بازار می‌کنند.

مهدی دادفر  با اشاره به دلایل توقف تولید سمند و پژو ۴۰۵ از خط تولید ایران خودرو، گفت: تولید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری بر اساس یک مهندسی از پیش تعیین شده متوقف می‌شود که دیگر بحث قیمت‌گذاری مطرح نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نسبتی بین حذف تولید خودروها با کیفیت پایین آنها وجود ندارد، گفت: به نظر من فرقی بین سمند، دنا پلاس و تارا وجود ندارد و کیفیت موتورها این خودروها همگی یکسان است و فقط جلو ٬ داشبورد و فرمان آنها با یکدیگر فرق دارد و اگر شخصی بعد از رانندگی با دنا سوار خودروی دیگر شود احساس نمی‌کند سوار خودرو جدید شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: بازار باید رقابتی شود و امکان حضور همه شرکت‌ها ایجاد شود از این‌رو واردات باید آزاد و تعرفه منطقی بر آن وضع شود تا فاصله قیمتی خودرو وارداتی ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد.

وی با بیان اینکه باید قیمت خودرو داخلی باید آزاد شود گفت: خودروساز داخلی در این شرایط مجبور خواهد شد که خدمات پس از فروش و کیفیت تولیدهای خود را بالاتر ببرند و مشتری هزینه فایده می‌کند و کالاهایی که خدمات بهتری ارائه می‌کنند را خریداری می‌کند.

دادفر با اشاره به راه انداختن نمایش آزادسازی واردات از سوی وزارت صمت٬ خاطر نشان کرد: خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری است به بهانه پایین بودن کیفیت از رده تولید خارج می‌شوند که دیگر خودرویی مشمول قیمت گذاری نشود و بتوان آنها را آزاد بفروش برسد به عبارتی آنها را مهندسی بازار می‌کنند.

وی ادامه داد: خودروسازان داخلی برای اینکه قیمت بالای خودرو داخلی برای مردم پذیرفته شده شود این سخن طرح شد که خودروهایی که نمی‌خواهند از سبد تولید حذف شوند عرضه آنها در بورس صورت می‌گیرد. عرضه خودرو در بورس به معنی پذیرش آحاد جامعه در قیمت کشف شده در بورس است و اگر یک خودرو ۲۲۰ میلیون در بازار بفروش می‌رسید بعد از عرضه در بورس قیمت آن بالا می‌رود و حتی می‌توان آن را ۳۵۰ هزار تومان فروخت، به عبارت دیگر بورس خرید و فروش این کالا با قیمت بالا را در بین مردم نهادینه می‌کند.

این فعال اقتصادی تولید خودرو در صنعت داخلی را همراه با زیان دانست و افزود: خودروساز داخلی به گونه‌ای می‌خواهند زیان را جبران کنند اما مروت٬ عقل و منطق ایجاب می‌کند که موانع واردات خودرو برداشته و واردات آزادنه انجام شود.

به گفته دادفر٬ خودرو جایگزین تارای ۵۰۰ میلیون تومان است از این‌رو این خودرو نمی‌تواند جایگزین خودروهایی حذف شده باشد.

وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در ایران گرفتار تفکر پرایدساز است، تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد که این فکر بتواند برای مردم کاری کند و نتیجه‌ای جز ایجاد نارضایتی نخواهد داشت متاسفانه نهاد و شخصیتی نداریم که جلوی صنعت خودروساز بیاستد. مجلس هم مدتی که بحث در زمینه خودرو را رها کرده است.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مشمول قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است‌؟

100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.

«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات»‌ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»

به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»

هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.

برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی  Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.

در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.

کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارد

اوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.

۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.

در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.

البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.

درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.

در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟

یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام